البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٤٥٢٢

الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء. انتهى (١).
وقال أيضًا: فَهِمت عائشة - رضي الله عنها - طلب الدليل، فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل، والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام، أن الصلاة تتكرر، فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام، ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يُفَرِّق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلًا.
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: اكتفاءُ عائشة - رضي الله عنها - في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين:
[أحدهما]: أنها أَخَذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء، فيُتَمسَّك به حتى يوجد المعارض، وهو الأمر بالقضاء، كما في الصوم.
[ثانيهما]: قال: وهو أقرب، أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ لتكرر الحيض منهن عنده - ﷺ -، وحيث لم يُبَيِّن دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم، كما في رواية عاصم، عن معاذة الآتية: "فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [١٤/ ٧٦٧ و٧٦٨ و٧٦٩] (٣٣٥)، و(البخاريّ) في "الحيض" (٣٢١)، و(أبو داود) في "الطهارة" (٢٦٢ و٢٦٣)، و(الترمذيّ) فيها (١٣٠)، و(النسائيّ) في "الحيض" (١/ ١٩١)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٢٧٧ و١٢٧٨)، و(أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٥٧٠)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٩٤ و١٢٠ و١٤٣)، و(الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٣٣)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١٠١)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٤٩)، و(البيهقيّ) في
(١) "الفتح" ١/ ٥٠٣.
٨ ‏/ ١٧٠