وكانوا يشددون في الدين، ومنه قضاء الصلاة على الحائض، قالوا: إذا لم يسقط في كتاب الله تعالى عنها على أصلها.
وقد قلنا: إن حروراء اسم قرية، وهي ممدودة، وقال بعضهم بالقصر أيضًا، حكاه أبو عبيد، وزعم أبو القاسم الغورانيّ أن حروراء هذه موضع بالشام، وفيه نظر؛ لأن عليًّا - رضي الله عنه - إنما كان بالكوفة، وقتاله لهم إنما كان هناك، ولم يأت أنه قاتلهم بالشام؛ لأن الشام لم يكن في طاعة علي - رضي الله عنه -، وعلى ذلك أطبق المؤرخون. انتهى.
وزاد في رواية عاصم الآتية عن معاذة: "فقلت: لا، ولكني أسأل"، أي سؤالًا مجردًا لطلب العلم، لا للتعنت.
(قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا)، وفي الرواية التالية: "قد كُن نساء رسول الله - ﷺ - يحضن، أفأمرهنّ أن يَجْزين؟ " (تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -)، أي في زمنه، ووجوده بين أظهرنا، والغرض منه بيان أنه كان مُطّلعًا على حال النساء، من الحيض وتركهنّ الصلاة في أيامه (ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ) ببناء الفعل للمفعول، والكلام فيه حذف، تقديره: أي تحيض، وتترك الصلاة أيام الحيض، ثم لا تؤمر بقضائها بعد الطهر، والمراد من عدم الأمر عدم الوجوب؛ لأن الواجب مأمور به.
والمعنى: أنه - ﷺ - مع اطّلاعه على حيضها، وتركها الصلاة ما كان يأمرها بالقضاء، ولو كان واجبًا لأمرها به، كما أمر بقضاء الصوم.
وفي رواية البخاريّ: "فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله"، وعند الإسماعيليّ: "فلم نكن نقضي، ولم نؤمر به"، قال في "الفتح": والاستدلال بقولها: "فلم نكن نقضي" أوضح من الاستدلال بقولها: "فلم نؤمر به"؛ لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب؛ لاحتمال
٨ / ١٦٩