قال: وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه، بظاهر قوله - ﷺ -: "أحفُوا"، و"أَنْهِكوا"، وهو قول الكوفيين.
وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وقاله مالك، وكان يرى حلقه مُثْلَةً، ويأمر بأدب فاعله، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه، ويَذْهَب هؤلاء إلى أن الإحفاء، والْجَزَّ، والقَصّ بمعنى واحد، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة.
وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين. انتهى كلام القاضي.
قال النوويّ: والمختار ترك اللحية على حالها، وأن لا يُتَعَرَّض لها بتقصير شيء أصلًا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال، والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة. انتهى (٢).
وأخرج الإمام البخاريّ - رحمه الله -، في "صحيحه"، من طريق عُمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ - ﷺ - قال: "خالفوا المشركين، وفِّرُوا اللِّحَى، وأَحْفُوا الشوارب"، وكان ابن عمر إذا حجّ، أو اعتمر قَبَضَ على
(١) أي تقصير بعضها، قال في "المصباح": حذَفَ من شعره: إذا قصّر منه، وحذّف بالتثقيل مبالغة، وكلُّ شيء أخذت من نواحيه حتى سوّيته، فقد حذّفته تحذيفًا. انتهى.
(٢) "شرح النوويّ" ٣/ ١٥١.
(٢) "شرح النوويّ" ٣/ ١٥١.
٦ / ٤٧٢