قال الجامع عفا الله عنه: لم أر لمدّعي الاستحباب، ولا لمدّعي عدم الجواز دليلًا صريحًا، فالأولى أن يقال بالإباحة حتى يوجد نصّ صريح لأحدهما، والله تعالى أعلم بالصواب.
[فائدة]: في قوله: "أعفوا"، و"أحفوا " ثلاثة أنواع من البديع: الجِنَاسُ، والمطابقة، والموازنة، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا في "الطهارة" [١٦/ ٦٠٦ و٦٠٧ و٦٠٨] (٢٥٩)، و(البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٩٢ و٥٨٩٣)، و(أبو داود) في "الترجّل" (٤١٩٩)، و(الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٦٤)، و(النسائيّ) في "الطهارة" (١٥) و"الزينة" (٥٢٢٦) و"الكبرى" (١٣)، و(مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٤٧)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٦٤)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦ و٥٢ و١٥٦)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٧٥)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٤٩ و١٥٠ و١٥١)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٣١٩٣ و٣١٩٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤٦٥ و٤٦٦ و٤٦٧ و٤٦٨)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٥٠ و٦٠١ و٦٠٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في إعفاء اللحية:
قال النوويّ - رحمه الله - بعد ذكر اختلاف الروايات في "أعفوا اللّحَى" ما نصّه:
(١) راجع "شرح مسلم" ٣/ ١٤٩.
(٢) ١٠/ ٣٦٤.
(٢) ١٠/ ٣٦٤.
٦ / ٤٧١