وقوله: (عِنْدَ عَائِشَةَ) خبر "كانت"، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ") فيه دليل للجمهور في صحة تملّك العربيّ، وإن كان الأفضل عِتْق من يُسترقّ منهم، ولذلك قال عمر: من العار أن يملك الرجل ابن عمه، وبنت عمه، حكاه ابن بطال، عن المهلّب.
وقال ابن المنير: لا بدّ في هذه المسألة من تفصيل، فلو كان العربيّ مثلًا من ولد فاطمة -رضي الله عنها- وتزوج أمة بشرطه لاستبعدنا استرقاق ولده، قال: وإذا أفاد كون المسبي من ولد إسماعيل يقتضي استحباب إعتاقه، فالذي بالمثابة التي فرضناها يقتضي وجوب حريته حتمًا، والله أعلم (٢).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨/ ٦٤٣٠ و٦٤٣١ و٦٤٣٢] (٢٥٢٥)، و(البخاريّ) في "العتق" (٢٥٤٣) و"المغازي" (٤٣٦٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٩٠)، و(ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢١٥)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٨٠٨)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٤٥)، و(ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٢/ ٣٦٩)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٩٤)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١١)، والله تعالى أعلم.
(١) "الفتح" ٦/ ٣٧٥، كتاب "العتق" رقم (٢٥٤٣).
(٢) "الفتح" ٦/ ٣٧٥، كتاب "العتق" رقم (٢٥٤٣).
(٢) "الفتح" ٦/ ٣٧٥، كتاب "العتق" رقم (٢٥٤٣).
٤٠ / ٣٧