(اجْلِسْ، أَلَا تَرْضَى أَنْ) بفتح الهمزة مصدريّة، (سَمَّى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- دَارَكُمْ فِي الأَرْبَعِ الدُّورِ الَّتِي سَمَّى؟)؛ أي: سمَّاها النبيّ -ﷺ- (فَمَنْ تَرَكَ، فَلَمْ يُسَمِّ أَكْثَرُ مِمَّنْ سَمَّى، فَانْتَهَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ -ﷺ-)؛ يعني: أنه لم يكلّمه، وهذا يعارضه ما في حديث أبي حميد الساعديّ -رضي الله عنه- عند البخاريّ، ولفظه: "فأدرك سعد النبيّ -ﷺ-، فقال: يا رسول الله خُيِّر دور الأنصار، فجُعلنا آخرًا، فقال: أوَ ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار"، ويمكن الجمع بأنه انتهى عن قصد رسول الله لذلك خاصّةً، ثم إنه لمّا لقي رسول الله -ﷺ- في وقت آخر ذَكَر له ذلك، أو الذي رجع عنه وتركه أنه أراد أن يورده مورد الإنكار، والذي صدر منه ورد مورد المعاتبة المتلطفة، ولهذا قال له ابن أخيه في الأول: أتردّ على رسول الله أمره؟، أفاده في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٤/ ٦٤٠٦] (٢٥١٢)، و(النسائيّ) في "فضائل الصحابة" (٢٣٨)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٦١)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦٧)، و(الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٤/ ١٧٨)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٥) - (بَابٌ فِي حُسْنِ صُحْبَةِ الأَنْصَارِ -رضي الله عنهم-)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:
[٦٤٠٧] (٢٥١٣) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَرْعَرَةَ -وَاللَّفْظُ لِلْجَهْضَمِيِّ- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
(١) "الفتح" ٨/ ٤٩٢.
٣٩ / ٧١٦