مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أُسيد الساعديّ -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٤/ ٦٤٠٠ و٦٤٠١ و٦٤٠٢ و٦٤٠٣ و٦٤٠٤ و٦٤٠٥] (٢٥١١)، و(البخاريّ) في "مناقب الأنصار" (٣٧٨٩ و٣٧٩٠ و٣٨٠٧) و"الأدب" (٦٠٥٣)، و(الترمذيّ) في "المناقب" (٣٩٠٧)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٩٠) و"فضائل الصحابة" (١/ ٧٠)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٩٣)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٩٦) وفي "فضائل الصحابة" (٢/ ٨٠٥)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٧١)، و(ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٣/ ٣٨٣ و٤٥٣)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ٢٦١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل قبيلة الأنصار، وإثبات الخيريّة لهم.
٢ - (ومنها): بيان تفاوت فضل القبائل فيما بينهم، قال العلماء: وتفضيلهم على قَدْر سَبْقهم إلى الإسلام، ومآثرهم فيه.
٣ - (ومنها): أن فيه جوازَ تفضيل القبائل، والأشخاص بغير مجازفة، ولا هَوًى، ولا يكون هذا غيبة، قاله النوويّ -رحمه الله- (١).
وقال ابن التين -رحمه الله-: فيه دليلٌ على جواز المفاضلة بين الناس لمن يكون عالِمًا بأحوالهم؛ لينبّه على فضل الفاضل، ومن لا يُلحق بدرجته في الفضل، فيُمتثلَ أمره -ﷺ- بتنزيل الناس منازلهم، وليس ذلك بغيبة، ذكره في "الفتح" (٢).
وقال الحافظ -رحمه الله- ما حاصله: إن مثل هذا يستثنى من عموم قوله:
(١) "شرح النوويّ" ١٦/ ٦٩.
(٢) "الفتح" ١٣/ ٦٠٩، كتاب "الأدب" رقم (٦٠٥٣).
(٢) "الفتح" ١٣/ ٦٠٩، كتاب "الأدب" رقم (٦٠٥٣).
٣٩ / ٧٠٦