(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس عن أُبيّ بن كعب -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٦١٤٤ و٦١٤٥ و٦١٤٦ و٦١٤٧ و٦١٤٨، (٢٣٨٠)، و(البخاريّ) في "العلم" (٧٤ و٧٨ و١٢٢) و"الإجارة" (٢٢٦٧) و"الأنبياء" (٣٤٠٠ و٣٤٠١) و"بدء الخلق" (٣٢٧٨) و"التفسير" (٤٧٢٥ و٤٧٢٦ و٤٧٢٧) و"الأيمان والنذور" (٦٦٧٢)، و(أبو داود) في "السُّنَّة" (٤٧٠٥ و٤٧٠٦)، و(الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٤٩)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٨٩)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٤٢)، و(أحمد) في "مسنده" (٥/ ١١٦ و١١٧ و١١٨ و١١٩ و١٢٠)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٣٧١)، و(الطبريّ) في "التفسير" (١٥/ ٢٨٢)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٠٢ و٦٢٢٠)، و(الحاكم) في "المستدرك (٢/ ٦٢٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٣١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب الرحلة للعلم.
٢ - (ومنها): جواز التزود للسفر.
٣ - (ومنها): بيان فضيلة طلب العلم، والأدب مع العالِم، وحرمة المشايخ، وتَرْك الاعتراض عليهم، وتأويل ما لم يُفهم ظاهره من أقوالهم، وأفعالهم، والوفاء بعهودهم، والاعتذار عند المخالفة.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في "العمدة" (١)، وأطلق عدم الإنكار على المشايخ، وهذا غير مقبول، بل ذلك مقيَّد في المحتمَلات، وما يَقبل التأويل، وأما منهيّات الشرع الظاهرة، فلا يسع الطالب أن يسكت عليها، بل يُنكرها، لكن بلطف، واستفسار، لا بعنف، واستهتار؛ حفظًا لمنصب العلماء، فتفطّن، واستيقظ، فإن هذا مما زلّت به أقدام كثير ممن يُنسب إلى العبادة
(١) "عمدة القاري" ٢/ ١٩٥.
٣٨ / ٢٦٠