(٤١) - (باب من فضائل إبراهيم الخليل -ﷺ-) — الصفحة ٢٤٦١٦

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنّف هنا [٤٠/ ٦١١٩] (٢٣٦٨)، و(البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (٣٤٤٤)، و(همّام بن منبّه) في "صحيفته" (١/ ٣٨)، و(النسائيّ) في "المجتبى" (٨/ ٢٢٩) و"الكبرى" (٣/ ٤٨٨)، و(ابن ماجه) في "الكفّارات" (٢١٠٢)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٤ و٣٨٣)، و(ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٤٢٥)، و(الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٣/ ٣١٨)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٥٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه استُدِلّ به على درء الحدّ بالشبهة.
٢ - (ومنها): أنه استَدلّ به من قال بمنع القضاء بالعلم، قال في "الفتح": والراجح عند المالكية، والحنابلة مَنْعه مطلقًا، وعند الشافعية جوازه، إلا في الحدود، وهذه الصورة من ذلك. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والراجح عندي القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه، وأن ذلك خاصّ بالنبيّ -ﷺ-؛ لأن فيه تهمةً له، ولأن فيه تسليطًا للظَّلَمة على حقوق الناس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن النسائيّ -رحمه الله- احتجّ بهذا الحديث على بيان كيفية الاستحلاف، وهو أن يقول الحاكم للمستحلف: قل: "لا، والله الذي لا إله إلا هو"، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٤١) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -ﷺ-)
وإبراهيم بالسريانية معناه: أبٌ راحم، هو ابن آزر، واسمه تارح -بمثناة، وراء مفتوحة، وآخره حاء مهملة- ابن ناحور -بنون، ومهملة مضمومة- ابن شاروخ -بمعجمة، وراء مضمومة، وآخره خاء معجمة- ابن راغوء -بغين
٣٨ ‏/ ٩٢