قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق هذه المسألة في المسألة الثالثة المذكورة في شرح حديث أنس - رضي الله عنه - الماضي، وأن الراجح أن النهي مخصوص بحياته - ﷺ -، وأما بَعده فيُمنع الجمع بين الاسم والكنية فقط، ويجوز التكنّي بأبي القاسم لمن لَمْ يكن اسمه محمدًا، لكن الأَولى والأحوط تَرْكه مطلقًا؛ طلبًا لبراءة الذمّة، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: الأصل في الكناية: أن يكون للرجل ابن فيُكنى باسم ابنه ذلك، ولذلك كُني النبيّ - ﷺ - بأبي القاسم، فإنَّه كان له ولدٌ يسمى القاسم من خديجة - رضي الله عنها -، وكأنه كان أوَّل ذكور أولاده. وعلى هذا: فينبغي أن لا يكنى أحدٌ حتى يكون له ولدٌ يُكنى باسمه، لكن: قد أجاز العلماء خلاف هذا الأصل، فكنَّوا من ليس له ولدٌ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - أنَّها قالت للنبيّ - ﷺ -: كلُّ صواحبي لهنّ كني، وليس لي كنية، فقال: "اكتني بابن أختك عبد الله" (٢)، فكانت تكنى بأمِّ عبد الله، وقد كنَّى النبيَّ - ﷺ - الصغير، فقال: "يا أبا عمير! ما فعل النُّغير؟ " (٣)، وقد قال عمر - رضي الله عنه -: "عجِّلوا بكنى أبنائكم؛ لا تُسرع إليهم ألقاب السَّوء"، ذكره القرطبيّ - رحمه الله - (٤).
(١) "المفهم" ٥/ ٤٥٦ - ٤٥٩.
(٢) حديث صحيح، رواه البخاريّ في "الأدب المفرد" ص ٨٥٠ و٨٥١، وابن سعد ٨/ ٦٣ - ٦٤، والطبرانيّ ٢٣/ ٣٦ - ٣٧.
(٣) متّفقٌ عليه.
(٤) "المفهم" ٥/ ٤٦٠.
(٢) حديث صحيح، رواه البخاريّ في "الأدب المفرد" ص ٨٥٠ و٨٥١، وابن سعد ٨/ ٦٣ - ٦٤، والطبرانيّ ٢٣/ ٣٦ - ٣٧.
(٣) متّفقٌ عليه.
(٤) "المفهم" ٥/ ٤٦٠.
٣٥ / ٢٨٨