وذهبت طائفة ثالثة من السلف أيضًا إلى أن الممنوع إنما هو الجمع بين اسمه وكنيته، واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذيّ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يجمع أحدٌ بين اسمه وكنيته، ويسمِّي محمدًا أبا القاسم"، قال: حديث حسن صحيح، وعلى هذا فيجوز أن يكتني بأبي القاسم من لَمْ يكن اسمه محمدًا.
وذهب الجمهور من السلف والخلف، وفقهاء الأمصار: إلى جواز كلّ ذلك، فله أن يجمع بين اسمه وكنيته، وله أن يسمي بما شاء من الاسم والكنية بناءً على أنَّ كلّ ما تقدَّم إما منسوخ، وإما مخصوص به - ﷺ -، واحتجوا على ذلك بما رواه الترمذيّ، وصححه، من حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - المتقدم، وبما رواه أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت امرأة إلى النبيِّ - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله! إني ولدتُ غلامًا فسمّيته: محمدًا، وكَنَيته بأبي القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: "ما الذي أَحل اسمي، وحرَّم كُنيتي؟ "، أو: "ما الذي حرّم كُنيتي، وأحلّ اسمي؟! "، ويتأيَّد النَّسخ بما ثبت: أن جماعة كثيرة من السَّلف وغيرهم سمُّوا أولادهم باسمه، وكنوهم بكنيته جمعًا وتفريقًا، وكان هذا أمرًا معروفًا معمولًا به في المدينة وغيرها، فقد صارت أحاديث الإباحة أَولى؛ لأنَّها: إما ناسخة لأحاديث المنع، وإما مرجحة بالعمل المذكور، والله تعالى أعلم.
٣٥ / ٢٨٧