وقوله: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ﴾ من الإيجاف، من الوَجِيف، وهو السير السريع، والمعنى: إنما جعل الله تعالى لرسوله - ﷺ - من أموال بني النضير شيئًا لم تُحَصِّلوه بالقتال والغلبة، ولكن سَلّط الله رسوله - ﷺ - عليهم، وعلى أموالهم، كما كان يسلط رسله على أعدائهم، فالأمر فيه مُفَوَّض إليه، يضعه حيث يشاء، وهو معنى قوله: "فكانت هذه خالصة لرسول الله - ﷺ -، ولا حقّ لأحد فيها، فكان يأخذ منها نفقته، ونفقة أهله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين". انتهى (١).
(قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِير، فَوَاللهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ)؛ أي: ما اختصّ رسول الله - ﷺ - بها نفسه، وإنما أنفقها عليكم (وَلَا أخَذَهَا دُونَكُمْ، حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ)؛ أي: المال الذي وقعت فيه الخصومة بين العبّاس وعليّ - رضي الله عنهما -، وفي رواية للبخاريّ: "قال عمر: فإني أحدّثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خصّ رسوله - ﷺ - في هذا الفيء بشيء لم يُعطه أحدًا غيره، ثم قرأ: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿قَدِيرٌ﴾ [الحشر: ٦]، فكانت هذه خالصة لرسول الله - ﷺ -، ووالله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها، وبثّها فيكم، حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله - ﷺ - يُنفق على أهله نفقة سنتهم … " الحديث.
(فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ) بضمّ الهمزة، وكسرها؛ أي: تابعًا للمال المعذ لمصالح المسلمين، وفي رواية معمر التالية: "ثم يجعل ما بقي منه مَجْعل مال الله - عز وجل - ". (ثُمَّ قَالَ) عمر - رضي الله عنه - لعثمان، وعبد الرحمن، والزبير وسعد - رضي الله عنه - (أَنْشُدُكُمْ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، مضارع نَشَدَ ثلاثيًّا، من باب نصر، يقال: نشدتك اللهَ، وبالله أنشُدُك: ذَكَّرتك به، واستعطفتك، أو سألتك مُقسِمًا عليك (٢)، وهذا المعنى الأخير هو المناسب
(١) "عمدة القاري" ١٥/ ٢٥.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٦٠٥.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٦٠٥.
٣٠ / ٥٣٧