ولا تعارض بينهما؛ لاحتمال أن يُقسَم في فقراء المهاجرين، وفي مُشْتَرى السلاح والكراع، وذلك مفسِّر لرواية معمر عند مسلم: "ويجعل ما بَقِيَ منه مَجْعَل مال الله"، وزاد أبو داود في رواية أبي الْبَخْتَري المذكورة: "وكان ينفق على أهله، ويتصدق بفضله".
وهذا لا يعارض حديث عائشة - رضي الله عنها -: أنه - ﷺ - تُوُفّي ودرعه مرهونة على
شعير"؛ لأنه يُجمع بينهما بأنه كان يدّخر لأهله قوت سنتهم، ثم في طول السنة يَحتاج لمن يَطْرُقه إلى إخراج شيء منه، فيُخرجه، فيحتاج إلى أن يُعَوِّض من يأخذ منها عِوَضه، فلذلك استدان. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم.
(قَالَ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾)، وقوله: (مَا أَدْرِي هَلْ قَرَأَ الآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لَا؟) هذا تردّد من بعض الرواة: هل قرأ عمر - رضي الله عنه - الآية السابقة مع هذه، أم لم يقرأها؟، وقد ثبت في رواية البخاريّ أنه قرأها، ونضه: "ثم قرأ: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿قَدِيرٌ﴾ "، قال في "العمدة": وتمام الآية: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ
(١) "الفتح" ٧/ ٣٥٨ - ٣٥٩، كتاب "فرض الخمس" رقم (٣٠٩٤).
٣٠ / ٥٣٦