قال النوويّ - رحمه الله -: هو محمول على أنه - ﷺ - عَلِمَ أن الابن كان بكرًا، وأنه اعترف بالزنا، ويَحْتَمِل أن يكون أضمر اعترافه، والتقدير: وعلى ابنك إن اعترف، والأول أَلْيق، فإنه كان في مقام الحكم، فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن فيه إشكال؛ لأن التقدير: إن كان زنى، وهو بكر، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه، وسكوته عما نسبه إليه، وأما العلم بكونه بكرًا، فوقع صريحًا من كلام أبيه، في رواية عمرو بن شعيب، ولفظه: "كان ابني أجيرًا لامرأة هذا، وابني لم يُحْصِنْ".
(وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ) بنون، ومهملة، مصغّرًا، قال القرطبيّ - رحمه الله -: معناه: امض، وسِرْ، وليس معناه: سِرْ إليها بُكرةً، كما هو موضوع الغداة، وكذلك قوله: "فغدا عليها"؛ أي: مشى إليها، وسار نحوها.
وفيه ما يدلُّ على أن زنى المرأة تحت زوجها لا يَفْسَخ نكاحها، ولا يوجب تفرقةً بينها وبين زوجها؛ إذ لو كان ذلك لفرَّق بينهما قبل الرَّجم ولَفَسَخَ النِّكاحَ، ولم يُنْقَل شيءٌ من ذلك، ولو كان لَنُقِل كما نُقِلَت القضيَّة، وكثيرٌ من تفاصيلها، وفيه دليلٌّ على صحة الإجَارَة. انتهى (١).
[تنبيه]: قال النوويّ - رحمه الله -: أنيس هذا صحابيّ مشهور، وهو أنيس بن الضحاك الأسلميّ، معدود في الشاميين، وقال ابن عبد البرّ: هو أنيس بن
(١) "المفهم" ٥/ ١٠٧ - ١٠٨.
٢٩ / ٥٢٥