(فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ) وفي رواية للبخاريّ: "ثم سألت رجالًا من أهل العلم"، قال الحافظ - رحمه الله -: لم أقف على أسمائهم، ولا على عددهم، ولا على اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة، وفي رواية مالك، وصالح بن كيسان، وشعيب: "ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني"، ومثله لابن أبي ذئب، لكن قال: "فزعموا"، وفي رواية معمر: "ثم أخبرني أهل العلم"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "ثم سألت من يعلم".
(فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي) وفي رواية: "أن على ابني" (جَلْدُ مِائَةٍ) قال في "الفتح": بالإضافة للأكثر، وقرأه بعضهم بتنوين "جَلْدٌ" مرفوعًا، وتنوين "مائة" منصوبًا على التمييز، ولم يَثْبت رواية. انتهى (١).
(وَتَغْرِيبُ عَامٍ)؛ أي: إبعاده من محلّه إلى محل آخر مدّة سنة، (وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ) وفي رواية مالك، والأكثر: "وإنما الرجم على امرأته"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "فاخبروني أن ليس على ابني الرجم"، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) وفي رواية مالك: "أما والذي نفسي بيده" (لأَقْضِيَنَّ) بنون التوكيد المشدّدة، (بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ) في رواية عمرو بن شعيب: "بالحقّ"، وهي تُرَجِّح أول الاحتمالات الماضي ذِكْرها.
وقال النوويّ - رحمه الله -: قوله - ﷺ -: "لأقضين بينكما بكتاب الله" يَحْتَمِل أن المراد: بحكم الله، وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، وفسَّر النبي - ﷺ - السبيل بالرجم في حق المحصَن، كما سبق في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وقيل: هو إشارة إلى آية: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما"، وقد سبق أنه مما نُسخت تلاوته، وبقي حُكمه، فعلى هذا يكون الجَلْد قد أخذه من قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: ٢]، وقيل: المراد نقض صُلحهما الباطل على الغنم والوليدة. انتهى (٢).
(الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ) وفي رواية للبخاريّ عن سفيان: "المائة شاة،
(١) "الفتح" ١٥/ ٦٣٨ رقم (٦٨٢٧).
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ٢٠٦.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ٢٠٦.
٢٩ / ٥٢٤