قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل هو حديث صحيح، ولتراجع كلام الشيخ الألباني رحمه الله في "الصحيحة" (٦/ ١٠٣٧)، والله تعالى أعلم.
قال: ولأنه أخلّ بواجب في الإحرام، فلزمه هديٌ، كتارك الإحرام من الميقات. وعن ابن عمر، وابن الزبير -رضي الله عنهم- قالا: يحجّ من قابل، ويركب ما مشي، ويمشي ما ركب، ونحوه عن ابن عبّاس، وزاد، فقال: ويُهدي. وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة. وعن النخعيّ روايتان: إحداهما؛ كقول ابن عمر. والثانية؛ كقول ابن عبّاس. وهذا قول مالك. وقال أبو حنيفة: عليه هديٌ، سواء عجز عن المشي، أو قدر عليه، وأقلّ الهدي شاة. وقال الشافعيّ: لا يلزمه مع العجز كفّارة بحال، إلَّا أن يكون النذر مشيًا إلى بيت الله الحرام، فهل يلزمه هديٌ، فيه قولان. وأما غيره، فلا يلزمه مع العجز شيء. قال: ولنا قول النبيّ -ﷺ- حين قال لأخت عقبة بن عامر لمّا نذرت المشي إلى بيت الله الحرام: "لتمش، ولتركب، ولتكفّر عن يمينها" (١)، وفي رواية: "ولتصم ثلاثة
(١) ضعيف؛ لأنَّ في سنده شريك بن عبد الله النخعي، سيئ الحفظ، ويدلّس، وقد عنعنه.
٢٨ / ٥٥٤