أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٢٣٩] (١٦٤٢)، و(البخاريّ) في "جزاء الصيد" (١٨٦٥) و"الأيمان والنذور" (٦٧٠١)، و(أبو داود) في "الإيمان والنذور" (٣٣٠١)، و(الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (١٥٣٧)، و(النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٧/ ١٩ و٣٠) و"الكبرى" (٣/ ١٣٦)، و(عبد الرزّاق) في "مصنفه" (٨/ ٤٤٩ و٤٥٠ و٤٥٢)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٩٢ و٩٣ و٩٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٤ و١٨٣ و٢٣٥ و٢٧١)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٣٥٣٢ و٣٨٤٢ و٣٨٨١)، و(عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٦١)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٤٠)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٣٩)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٣)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٠٤٤)، و(ابن حبَّان) في "صحيحه" (٤٣٨٢ و٤٣٨٣)، و(الطبرانيّ) في "الأوسط" (٩/ ٢٨)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٢٨ - ١٢٩)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٧٨) و"المعرفة" (٧/ ٣٤١) و"الصغرى" (٨/ ٥٣٣)، و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٤٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن من عجز عن الوفاء بنذره لا يجب عليه الوفاء، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في وجوب الهدي عليه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): مشروعيّة النذر إلى بيت الله الحرام.
٣ - (ومنها): يُسر الدين وسهولة أمره، حيث يراعي عجز العاجزين، فلا يأمرهم بما يشقّ عليهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الآية [الحج: ٧٨].
٤ - (ومنها): إثبات صفة الغنى لله -سبحانه وتعالى-، فهو الغنيّ، والخلق مفتقرون إليه -سبحانه وتعالى-، كما قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥)﴾ [فاطر: ١٥]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام:
٢٨ / ٥٥٣