واختار ابنُ عبد البرّ المنعَ من قتلها.
القول الثالث: أنها ممنوع من قتلها، إلا الأسود البهيم، واختار النوويّ في "شرح مسلم" هذا، ويدلّ له ما في "صحيح مسلم" عن جابر - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تَقْدَم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نَهَى رسول الله - ﷺ - عن قتلها، وقال: "عليكم بالأسود البهيم، ذي الطفيتين، فإنه شيطان"، وقيل في معنى كونه شيطانًا: إنه بعيد من المنافع، قريب من المضرّة.، والأذى.
قال: واختُلِف في الأمر بقتل الكلاب المذكور في هذا الحديث، هل كان قبل نسخه عامًّا، أو مخصوصًا بما عدا المنتفَع به للصيد ونحوه، حكاه القاضي عياض، وقال: عندي أن النهي أوّلًا كان عامًّا عن اقتناء جميعها، وأمر بقتل جميعها، ثم نَهَى عن قتل ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها، إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية، قال النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث ابن مُغَفَّل - رضي الله عنه - مخصوصًا بما عدا الأسود؛ لأنه عامّ، فيُخَصّ منه الأسود بالحديث الآخر.
وقال أيضًا: استُدِلّ بالأمر بقتل الكلاب على تحريم أكلها؛ لأن مباح
٢٧ / ٤٧٤