مسألتان كمعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٥/ ٣٩٧٣] (١٥٥٤)، و(أبو داود) في "البيوع" (٣٢٧٤)، و(النسائيّ) في "البيوع) (٧/ ٢٦٥)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٥)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٩)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٣٣٧٤)، و(الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٤٠ و٤١)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٣١)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٠٧ و٣٣٥ و٣٣٦)، و(الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (١/ ١٣٧)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٣١)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٦) و"الصغرى" (٥/ ٩٠) و"المعرفة" (٤/ ٣٣٢ و٣٣٣)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٨٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٦) - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى وَضْعِ بَعْضِ الدَّيْنِ) (٢)
[٣٩٧٤] (١٥٥٦) - (حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُول اللهِ - ﷺ -: في ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ"، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْه، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاء دَيْنِه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِغُرَمَائِهِ: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ").
(١) "تهذيب التهذيب" ٢/ ٤٩١.
(٢) هكذا ترجم القرطبيّ - رحمه الله -، وترجم النوويّ بـ"باب استحباب الوضع من الدين، وهما متقاربان.
(٢) هكذا ترجم القرطبيّ - رحمه الله -، وترجم النوويّ بـ"باب استحباب الوضع من الدين، وهما متقاربان.
٢٧ / ٣٤٧