وقال ابن عبد البرّ - رحمه الله - في كتابه "التمهيد": اختَلَفت الآثار في قتل الكلاب، واختَلَف العلماء في ذلك أيضًا:
فذهب جماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلها، إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه منها للصيد، والماشية، وللزرع أيضًا، وقالوا: واجب قتل الكلاب كلها، إلا ما كان منها مخصوصًا بالحديث؛ امتثالًا لأمره - ﷺ -، واحتجوا بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور في الباب، وبحديث جابر أيضًا.
قال: ورُوي عن عبد الله بن جعفر أن أبا بكر - رضي الله عنه - أمر بقتل الكلاب، قال عبد الله: وكانت أمي تحته، وكان جِرْوٌ لي تحت السرير، فقلت له: يا أبي وكلبي أيضًا؟ فقال: لا تقتلوا كلب ابني، ثم أشار بإصبعه أن خذوه من تحت السرير، فأُخذ وأنا لا أدري، فقُتل.
ورَوَى حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر - رضي الله عنهما - دخل أرضًا له، فرأى كلبًا، فَهَمّ أن يقع بِقَيِّم أرضه، فقال: إنه والله كلبٌ عابرٌ دخل الآن، قال: فأخذ الْمِسْحاة، وقال: حَرِّشوه عليّ، قال: فشحطه.
قوله: "فشحطه"؛ أي: قتله في أعجل شيء.
فهذا أبو بكر الصديق، وابن عمر - رضي الله عنهما - قد عَمِلا بقتل الكلاب بعد
(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٢٣٥ - ٢٣٦.
٢٧ / ٤٦٨