وقال ابن قُدامة - رحمه الله -: ومتى لزم الإنسانَ ديون حالّة، لا يفي ماله بها، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، لزمته إجابتهم، ويستحب أن يظهر الحجر عليه؛ لتُجتنب معاملته، فإذا حُجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام:
[أحدها]: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله.
[والثاني]: منع تصرفه في عين ماله.
[والثالث]: أن من وَجَد عين ماله عنده، فهو أحق بها من سائر الغرماء، إذا وجدت الشروط.
[الرابع]: أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء، والأصل في هذا ما رَوَى كعب بن مالك: "أن رسول الله - ﷺ -، حجر على معاذ بن جبل، وباع ماله".
رواه الخلال بإسناده.
وعن عبد الرحمن بن كعب، قال: كان معاذ بن جبل - رضي الله عنه - من أفضل شباب قومه، ولم يكن يُمسك شيئًا، فلم يزل يَدّانُ حتى أَغرَق ماله في الدين، فكلم النَّبيّ - ﷺ - غرماؤه، فلو تُرك أحد من أجل أحد، لتركوا معاذًا من أجل رسول الله - ﷺ -، فباع لهم رسول الله - ﷺ - ماله، حتى قام معاذ بغير شيء.
قال بعض أهل العلم: إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم رسول الله - ﷺ -؛ لأنهم كانوا يهودًا. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز
(١) "المفهم" ٤/ ٤٣١ - ٤٣٢.
(٢) "المغني" ٦/ ٥٣٧ - ٥٣٨.
(٢) "المغني" ٦/ ٥٣٧ - ٥٣٨.
٢٧ / ٣٨٦