حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٣٩٨٠ و٣٩٨١ و٣٩٨٢ و٣٩٨٣ و٣٩٨٤ و٣٩٨٥] (١٥٥٩)، و(البخاريّ) في "الاستقراض" (٢٤٠٢)، و(أبو داود) في "البيوع" (٣٥١٩ و٣٥٢٢)، و(التِّرمذيّ) في "البيوع" (١٢٦٢)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٣١١) و"الكبرى" (٦٢٧٢ و٦٢٧٣)، و(ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣٥٨ و٢٣٥٩ و٢٣٦٠ و٢٣٦١)، و(مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٧٨)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٦٢)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٥١٦٠)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٥٠٧)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٣٥ و٣٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٢٨ و٢٤٧ و٢٤٩ و٢٥٨)، و(ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ١٦٢ و١٦٣)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٦٢)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٣٠)، و(سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٣٣٦)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٣٦)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٣٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٤ و٤٥) و"الصغرى" (٥/ ٢٨١ و٢٨٣) و"المعرفة" (٤/ ٤٤٧ و٤٤٨)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٣٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم الرجل الذي اشترى سلعة، ثم أفلس، فوجد البائع متاعه بعينه، لم يتغيّر، وهو أنه أولى به من الغرماء الآخرين، وهو مذهب الجمهور، وهو الحقّ، كما سنحقّقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على حلول الدَّين المؤجل بالفلس، من حيث إن صاحب الدَّين، أدرك متاعه بعينه، فيكون أحقّ به، ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل، وهو قول الجمهور، لكن الراجح عند الشافعية؛ أن المؤجل لا يَحِلُّ بذلك؛ لأن الأجل حقّ مقصود له، فلا يفوت، ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الموافق لظاهر الحديث، فتبصّر.
٢٧ / ٣٧٧