وقال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله: "قم، فاقضه": أمر على جهة الوجوب؛ لأن ربّ الدَّين لَمّا أطاع بوضع ما وَضَع تعيّن على الْمِدْيان أن يقوم بما بقي عليه؛ لئلا يُجمَع على ربّ الدَّين وَضِيعةٌ ومَطْلٌ، وهكذا ينبغي أن يُبَتّ الأمرُ بين المتصالحين، فلا يُترك بينهما عُلقة ما أمكن. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٣٩٧٧ و٣٩٧٨ و٣٩٧٩] (١٥٥٨)، و(البخاريّ) في "المساجد" (٤٥٧) و"الخصومات" (٢٤١٨ و٢٤٢٤) و"الصلح" (٢٧٠٦ و٢٧١٠)، و(أبو داود) في "الأقضية" (٣٥٩٥)، و(النسائيّ) في "آداب القضاة" (٨/ ٢٣٩ و٢٤٤) وفي "الكبرى" (٣/ ٤٧٦)، و(ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٤٢٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٥٤ و٤٦٠ و٦/ ٣٨٦ و٣٩٠)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢٤٧٤)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٤٨)، و(الطبراني) في "الكبير" (١٩/ ١٢٦ و١٢٧ و١٢٨)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٣٨)، و(عبد بن حميد) (١/ ١٤٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٥٢)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٥١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الوضع من الدَّين.
٢ - (ومنها): جواز المخاصمة في المسجد في الحقوق، والمطالبة بالديون.
٣ - (ومنها): جواز ملازمة الغريم، والتقاضي منه.
(١) "المفهم" ٤/ ٤٣٠.
٢٧ / ٣٦٤