البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٦٧٨٤

الأرض لذلك، وإنما كان ذلك إقطاع اغتلال، وذلك أنه قسم عدد الأوساق المائة على عدد أزواج النبيّ - ﷺ -، فمن اختارت الأوساق ضمنها لها، ومن اختارت النخل أقطعها قدر ذلك؛ لتتصرف فيها تصرف المستغل، لا المالك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٣/ ٣٩٥٥ و٣٩٥٦ و٣٩٥٧ و٣٩٥٨ و٣٩٥٩ و٣٩٦٠] (١٥٥١)، و"البخاريّ) في "الإجارة" (٢٢٨٦) و"المزارعة" (٢٣٢٨ و٢٣٢٩ و٢٣٣١ و٢٣٣٨) و"الشركة" (٢٤٩٩) و"الشروط" (٢٧٢٠) و"فرض الخمس" (٣١٥٢) و"المغازي" (٤٢٤٨)، و(أبو داود) في "الخراج" (٣٠٠٨) و"البيوع" (٣٤٠٨ و٣٤٠٩)، و(الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٨٣)، و(النسائيّ) في "المزارعة" (٧/ ٥٣) و"الكبرى" (٣/ ١٠٨)، و(ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٦٧)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٧٨ و١٨٤)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٧ و٢٢ و٣٧)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢٦١٤)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٦٦ و١٧٧)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٠٩ و٣١٠)، و(الطبرانيّ) في "الصغير" (١/ ٥٦)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٩٩)، و(الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ١١٣) و"مشكل الآثار" (٣/ ٢٨٢)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٣٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١١٣ و١١٥) و"دلائل النبوّة" (٤/ ٢٣٤)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٧٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز المزارعة، قال في "الفتح": هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة، والمخابرة؛ لتقرير النبيّ - ﷺ - لذلك، واستمراره على عهد
(١) "المفهم" ٤/ ٤٥٠.
٢٧ ‏/ ٢٨٩