٣ - (ومنها): أنه يدلّ بمفهومه على أنه لو باع الصبرة بغير جنسها لجاز، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[٣٨٤٦] (…) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُريجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِمِثْلِه، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وهم المذكورون قبل حديث.
[تنبيه]: رواية روح بن عبادة، عن ابن جريج هذه ساقها البيهقيّ في "الكبرى"، إلا أن في روايته ذكر "من التمر" في آخر الحديث، فقال (٥/ ٣٠٨):
وأنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعديّ، أنا رَوح بن عُبادة، ثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نَهَى رسول الله - ﷺ - عن بيع الصُّبْرة من التمر، لا يُعْلم مَكِيلها بالكيل المسمى من التمر". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١) "نيل الأوطار" ٥/ ٢٠٨.
٢٧ / ٤٣