فالطعام، وإن أطلقه أهل الحجاز على البُرّ خاصّة - كما قال الأزهريّ - إلا أنه في العرف: اسم لما يُؤكل، مثل الشراب: اسم لما يُشرب، أفاده الفيّوميّ، وقال ابن منظور: الطعام: اسم جامعٌ لكلّ ما يؤكل، وقال ابن الأثير: الطعام عامّ في كلّ ما يُقتات، من الحنطة، والشعير، والتمر، وغير ذلك. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسالت الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٨٤٥ و٣٨٤٦] (١٥٣٠)، و(النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٩ و٢٧٠) و"الكبرى" (٤/ ٢٢)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٥)، و(الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٤٤)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٥٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٨٦)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩١ و٣٠٨) و"الصغرى" (٥/ ٩٤) و"المعرفة" (٤/ ٣٣٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع الصُّبْرة المجهولة المقدار بالمعلوم المقدار، وهو التحريم.
(١) "السنن الكبرى" للنسائيّ (٤/ ٢٣) رقم (٦١٣٩).
٢٧ / ٤٢