البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٥١٧٦

أن يكون "إذنها" مبتدءًا؛ لأن الإذن لا يصحّ أن يوصف بالسكوت؛ لأنه يكون نفيًا له، فيبقى المعنى: إذنها مثل سكوتها، وقبل الشرع كان سكوتها غير كاف، فكذلك إذنها، فينعكس المعنى. انتهى (١).
وقوله: (قَالَ: نَعَمْ)، أي قال مالك بعد أن عرض عليه يحيى بن يحيى الحديث، حيث قال: حدّثك عبد الله بن إلخ فقال: نعم حدّثني به.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
[تنبيه]: قال الدارقطنيّ - رحمه الله - في "التتبّع" (١٧٦): وأخرج مسلم حديث عبد الله بن الفضل في الأَيِّم، من طريق مالك، وزياد بن سعد، ولا علّة له، ولا عُذر للبخاريّ في تركه. انتهى.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٤٧٦ و٣٤٧٧ و٣٤٧٨] (١٤٢١)، و(أبو داود) في "النكاح" (٢٠٩٨ و٢١٠٠)، و(الترمذيّ) في "النكاح" (١١٠٨)، و(النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٦١ و٣٢٦٢ و٣٢٦٣ و٣٢٦٤ و٣٢٦٥) وفي "الكبرى" (٥٣٧١ و٥٣٧٢ و٥٣٧٢ و٥٣٧٣ و٥٣٧٤)، و(ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٧٠)، و(مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٥٢٤ - ٥٣٥)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٢)، و(عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٠٢٨٣)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ١٣٦)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٩ و٢٤١ و٢٤٢ و٢٧٤ و٣٤٥ و٣٥٥ و٣٦٢)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢١٨٨ و٢١٨٩ و٢١٩٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٨٤)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠/ ١٠٧٤٢)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٠٩)، و(سعيد بن منصور) في "سننه" (٥٥٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٧٦)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٦)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١١٨ و١٢٢) و"الصغرى" (٦/ ١١٥) و"المعرفة" (٥/ ٢٤٠ و٤٤٨)، و(البغويّ) في "شرح
(١) "المصباح المنير" ١/ ٣٤٧.
٢٥ ‏/ ٢٣٣