(٧) - (باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه) — الصفحة ١٥١٣٨

فيه: "حتى يَذَرَ" بعد كلّ من الجملتين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٤٦٤] (١٤١٤)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٧)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤١)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨١)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٤٧)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٣١٦)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٤ و٣٤٦ و٧/ ١٨٠) و"المعرفة" (٤/ ٣٨٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٦٥] (١٤١٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَن الشِّغَارِ". وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين.

لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو (٢٢٥) من رباعيّات الكتاب.
(١) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٦/ ٨٢.
٢٥ ‏/ ١٩٥