(وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) أي بل صداق كلّ واحدة منهما هو بُضْعُ الأخرى.
وهذا النهي محمول على عدم المشروعيّة بالاتفاق، ثم إن الجمهور قالوا: لا ينعقد أصلًا، وقال الحنفيّة: ينعقد، ويلزم فيه مهر المثل، وبه يخرج عن كونه شغارًا، والحقّ ما ذهب إليه الجمهور، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسأل الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٣٤٦٥ و٣٤٦٦ و٣٤٦٧ و٣٤٦٨] (١٤١٥)، و(البخاريّ) في "النكاح" (٥١١٢) و"ترك الْحِيَل" (٦٩٦٠)، و(أبو داود) في "النكاح" (٢٠٧٤)، و(الترمذيّ) في "النكاح" (١١٢٤)، و(النسائيّ) في "النكاح" (٣٣٣٥ و٣٣٣٨) وفي "الكبرى" (٥٤٩٣ و٥٤٩٧)، و(ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٨٣)، و(مالك) في "الموطإ" (١١٣٤)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٣ و٣٧٤)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٣)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧ و١٩ و٦٢)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢١٨٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١٥٢)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٠)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨١ - ٨٢)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٨٠)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٩٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٩٩ - ٢٠٠)
(١) "شرح النوويّ" ٩/ ٢٠١.
٢٥ / ١٩٨