(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنه - هذا هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٤٥٥ و٣٤٥٦ و٣٤٥٧ و٣٤٥٨] (١٤١٢)، و(البخاريّ) في "النكاح" (٥١٤٢) و"البيوع" (١٤١٢)، و(أبو داود) في "البيوع" (٣٤٣٦)، و(الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٩٢)، و(النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٣٩ و٣٢٤٤) وفي "البيوع" (٤٥٠٤ و٤٥٠٥) وفي "الكبرى" (٥٣٥٤ و٥٣٦٠ و٦٠٩٤ و٦٠٩٥)، و(ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٦٨)، و(مالك) في "الموطّإ" (١١١٢)، و(الشافعيّ) في "الرسالة" (ص ٣٠٧)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٣٠)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٠٣)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢١ و١٢٢ و١٢٤ و١٢٦ و١٣٠ و١٤٢ و١٥٣)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢١٧٦)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٤٧ و٤٠٥١)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨ و٤١ و٢٧٢)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨١)، و(الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٦٣)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٧٤)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٤ و٧/ ١٨٠)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٨٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه، والنهي للتحريم على الصحيح، كما يأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): أن النهي إذا لم يترك الأول، أو لم يأذن له، وإلا فلا نهي.
٣ - (ومنها): أن فيه فضيلة الإسلام، وأنه تشريع ربانيّ جاء لإصلاح الفرد والمجتمع، فهو دائمًا يحثّ على الأُلفة والمودّة، ويُبعد كل ما من شأنه إحداث التباغض، والتعادي بين المسلمين، فلذلك نهى عن خِطبة المسلم على خطبة أخيه؛ لئلا يحصل بينهما شقاق، وتنافر، فواجب المسلم نحو أخيه التودّد إليه بكلّ ما يستطيع، والقيام بنصرته، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾
٢٥ / ١٧٨