وقال ابن العربيّ: هذا الحديث من أصول الدين في السلوك على مجاري القدر، وذلك لا يناقض العمل في الطاعات، ولا يمنع من التحري في الاكتساب، وخَزْن الأقوات، والنظر لغد، وإن كان لا يتحقق أنه يبلغه، لكن بحيث لا يخرج عن سبيل السنّة، ولا يدخل في المكروه والبدعة، ولا يركن إلى أحد على مظنة مضرة، ولا يربط عليها نية. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٤٤٣ و٣٤٤٤] (١٤٠٨)، و(البخاريّ) في "البيوع" (٢١٤٠ و٢١٥٠) و"النكاح" (٥١٤٤ و٥١٥٢) و"القدر" (٦٦٠١)، و(أبو داود) في "الطلاق" (٢١٧٦ و٣٤٣٧) و"البيوع" (٣٤٣٨ و٣٤٤٣)، و(الترمذيّ) في "النكاح" (١١٣٤) و"الطلاق" (١١٩٠) و"البيوع" (١٢٢٢ و١٣٠٤)، و(النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٤٠ و٣٢٤١ و٣٢٤٢ و٣٢٤٣) و"البيوع" (٤٥٠٣ و٤٥٠٧ و٤٥٠٨) وفي "الكبرى" (٥٣٥٦ و٥٣٥٧ و٥٣٥٨ و٥٣٥٩) و"البيوع" (٦٠٨٢ و٦٠٩٣ و٦٠٩٦ و٦٠٩٨)، و(ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٦٧) و"التجارات" (٢١٧٢ و٢١٧٤ و٢١٧٥)، و(مالك) في "الموطّإ" (١١١١ و١٣٩١ و١٦٦٦)، و(الشافعيّ) في "الرسالة" (ص ٣٠٧)، و(الحميديّ) في "مسنده" (١٠٢٦ - ١٠٢٧)، و(أحمد) في "مسنده" (٧٢٠٧ و٧٢٧٠ و٧٤٠٦ و٧٦٤١ و٧٦٧٠ و٨٠٣٩ و٨٥٠٥ و٨٨٧٦ و٨٩٦٩ و٩٠٥٥ و٩٥٨٥ و٩٨٧٥ و٩٩٠٦ و٩٩٤٣ و٩٩٧٣ و٩٩٩٣ و١٠١٣٨ و١٠٢٧١ و١٠٤١٧ و١٠٤٦٣)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢١٧٥)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٤٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٩ و٢٧٢)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٧٥)،
(١) "التمهيد" ١٨/ ١٦٥ - ١٦٦.
٢٥ / ١٤٢