البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٥٠٠٣

الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٤١١ و٣٤١٢ و٣٤١٣] (١٤٠٤)، و(البخاريّ) في "التفسير" (٤٦١٥) و"النكاح" (٥٠٧١ و٥٠٧٥)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٣٦)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٩٢) و"مسنده" (١/ ١٤٣)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٥ و٤٢٠ و٤٣٢ و٤٥٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١٤١)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٠ و٣٣)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٦٦ - ٦٧)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٢٦٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٧٩ و٢٠٠ و٢٠١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان إباحة نكاح المتعة، إلا أنه نُسخ بعدُ.
٢ - (منها): بيان جواز النسخ في الشريعة الإسلاميّة، ووقوعه، وهو مجمع عليه بين المسلمين.
٣ - (ومنها): بيان أن بعض كبار الصحابة - رضي الله عنهم - يخفى عليهم ما نُسخ من الأحكام؛ فإن ابن مسعود - رضي الله عنه - مع جلاله لم يبلغه نسخ نكاح المتعة، ولذا استدلّ بالآية على جوازه.
٤ - (ومنها): ما قاله ابن حبّان - رحمه الله -: الدليلُ على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع قولهم للنبيّ - ﷺ -: ألا نستخصي عند عدم النساء؟ ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى. انتهى (١).
٥ - (ومنها): قال القرطبيّ - رحمه الله -: هذا الحديث، وأكثر أحاديث هذا
(١) "صحيح ابن حبان" ٩/ ٤٤٨.
٢٥ ‏/ ٦٠