قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الأولى لا تُتجاوز الثلاث؛ لأن ما زاد عليها ليس من هدي النبيّ - ﷺ -، ولا من تعليماته، ولا يكون النقل من فلان أو فلان حجة، سوى ما نُقل عنه - ﷺ -، فتبصّر، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
[تنبيه]: قال في "الفتح": المراد بالقرآن في حديث الباب جميعُهُ، ولا يَرِدُ على هذا أن القصة وقعت قبل موت النبيّ - ﷺ - بمدة، وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذي تأخر نزوله؛ لأنا نقول سلّمنا ذلك، لكن العبرة بما دلّ عليه الإطلاق، وهو الذي فهم الصحابيّ، فكان يقول: ليتني لو قبلت الرخصة، ولا شك أنه بعد النبيّ - ﷺ - كان قد أضاف الذي نزل آخرًا إلى ما نَزَل أوّلًا، فالمراد بالقرآن جميع ما كان نزل إذ ذاك، وهو معظمه، ووقعت الإشارة إلى أن ما نزل بعد ذلك يوزع بقسطه، والله أعلم. انتهى (١).
(فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَيزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا"، قَالَ) عبد الله (فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ) الأول بالبناء للفاعل، والثاني بالبناء للمفعول؛ يعني أنه شَدَّد في مطالبة النبيّ - ﷺ - بالزيادة، وشَدَّد النبيّ - ﷺ - عليه في مطالبة التنقيص.
(قَالَ) عبد الله (وَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ -: (إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ") فيه إشارة إلى ما وقع لعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - بعد ذلك من الْكِبَر والضعف، ففيه علَمٌ من أعلام النبوّة.
(قَالَ) عبد الله - رضي الله عنه - (صِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ - ﷺ -) أي: طال عمري، ووصلت إلى أن شقّ عليّ المواظبة على الصوم والقراءة (فَلَمَّا كَبِرْتُ) بكسر الموحّدة، يقال: كَبِرَ الصبيّ وغيره يَكْبَرُ، من باب تَعِبَ مَكْبِرًا، مثل
(١) "الفتح" ١١/ ٣٠٤ كتاب "فضائل القرآن" رقم (٥٠٥٢).
٢١ / ٤٦٠