(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٢٧٢٨] (١١٥٨)، و(البخاريّ) في "الصوم" (١٩٧٢ و١٩٧٣)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٥٩ و٢٠٨ و٢٥٢)، و(عبد بن حميد) في "مسنده" (١٣٢٢)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٢٤٠)، و(ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٣٨٧)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٣٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٧) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ، وَبَيَانِ أَفْضَلِ الصِّيَامِ) (١)
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٧٢٩] (١١٥٩) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، فَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَهْبٍ، يُحَدَّثُ عَنْ يُونُسَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو
(١) عدلت عن ترجمة الشرّاح، كالنوويّ وغيره إلى هذه الترجمة؛ لكونها مختصرة، وبنحوها ترجم القرطبيّ -رحمه الله- في "مختصره"، فقال: "كراهية سرد الصوم، وبيان أفصل الصوم"، وأيضًا في ترجمة الشراح زيادة: "لمن تضرَر به، أو فوّت به حقًّا، أو لم يُفطر العيدين والتشريق إلخ"، وهذه الزيادات ليست في نصوص أحاديث الباب، وإنما هي من توجيهات العلماء في بيان سبب النهي، فلا يليق أن تذكر في الترجمة؛ لأن التراجم إنما تؤخذ من نصوصّ الأحاديث الواردة في الباب، فليُتنبّه لذلك.
٢١ / ٤٣٣