ومده إن كان ما يمد ... لأجل همز كائن من بعد
أشار في هذا البيت إلى الحكم الثاني من الأحكام الأربعة، وهو بيان محل المد من لام ألف فقال: و«مده» أي ومذ أول من لام ألف هو المعول عليه، فالضمير في قوله و«مده» عائد على «أول» في قوله «وهمز أول هو المعول» و«مد» مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله، والمعنى إن جعل الطرف الأول من لام ألف محل المد في نحو ﴿الْأَخِلَّاءُ﴾ ٢، و﴿لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ٣ هو المعمول عليه، وهو مفرع على مذهب الخليل الذي هو المختار، وأما جعل الطرف الثاني محل المد، فهو خلاف المعول عليه، وهو مفرع على مذهب الأخفش، وأشار بقوله: «إن كان ما يمد» إلخ، إلى أن شرط وضع المد على المحل الذي يوضع فيه من لام ألف أن يكون المعانق للام ممدودا لأجل همز بعده، كما في المثالين السابقين، فإن لم يمد المعانق مع تأخر الهمز نحو: ﴿أَلا إِلَى اللَّهِ﴾ ٤ في أحد الوجهين لقالون، فلا يوضع المد عليه، فإن كان الهمز قبل الألف المعانق نحو ﴿لَآتِيَةٌ﴾ ٥، فمن ذهب إلى مده لورش مدا مشبعا، فإن يوضع المد في مذهبه، وكأن الناظم لم يعتبر هذا
١ سورة الحشر: ٥٩/ ١٣.
٢ سورة الزخرف: ٤٣/ ٦٧.
٣ سورة البقرة: ٢/ ٢٥٥.
٤ سورة الشورى: ٤٢/ ٥٢.
٥ سورة الحجر: ١٥/ ٨٥.
٢ سورة الزخرف: ٤٣/ ٦٧.
٣ سورة البقرة: ٢/ ٢٥٥.
٤ سورة الشورى: ٤٢/ ٥٢.
٥ سورة الحجر: ١٥/ ٨٥.
٤٣٦