دليل الحيران على مورد الظمآن — الصفحة ٤٥٠ (ص ٤٣٥)

للهمزة نحو ﴿أَمْرِي﴾ ١، وزائدة نحو ﴿مِنْ نَبَأِ﴾ ٢، والمأخوذ من كلام الشيوخ الذين تكلموا على هذه المسألة أن المفتوحة، والمنقلبة يترجح فيهما الوقص، والمضمومة يجوز فيها الوقص والعقص على حد السواء، والمكسورة والساكنة الحية، والساكنة الميتة يترجح في كل منها العقص، والمصورة والزائدة يتعين فيهما العقص، والعمل عندنا على الوقص في المنقلبة، وفي المتحركة كيفما حركتها، وعلى العقص في الساكنة بقسميها، وفي صورة الهمزة وفي الزائدة.
واعلم أن الياء المتطرفة يجوز أن تنقط نقط الإعجام وأن لا تنقط، ومثلها النون والفاء والقاف المتطرفات، وهي المجتمعة في «ينفق»، وعلى عدم نقط الأربعة اقتصر الداني في المحكم، ووجهه أن حروف «ينفق» إذا تطرفت لا تلتبس صورتها بصورة غيرها، وأما إذا لم تتطرف فإنها تنقط كلها، ولا فرق عند القراء في نقط الياء الغير المتطرفة بين أن تكون مهموزة همزا محققا نحو: ﴿قَالَ قَائِلٌ﴾ ٣، و﴿الْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ﴾ ٤، أو مسهلا نحو ﴿أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا﴾ ٥، عند من سهله، أو غير مهموزة، وقال النحاة: لا تنقط المهموزة في نحو «قائل» و«بائع»، ودخل في الياء الغير المهموزة الياء الممالة نحو: ﴿مَحْيَايَ﴾ ٦، عند من أماله، والياء المبدلة من الهمزة نحو ﴿لَيْلًا﴾ ٧ لورش، والياء الزائدة كما في ﴿بِأَيْدٍ﴾ ٨، فتنقط كلها إذا كانت في غير الطرف على الراجح المعمول به عندنا، وقوله: «لما قد يدغم» متعلق بـ«عر» على أنه علة له، و«ما» مصدرية و«قد» للتحقيق والتقدير وعر أولا لتحقيق الإدغام، ويدغم بتشديد الدال، ثم قال:
ألقول فيما جد في لام ألف ... ألحكم في الهمزة منه مختلف
فقيل ثانيه وقيل الأول ... وهمز أول هو المعول
أي هذا القول في بيان الأحكام التي جاءت في لام ألف، وهو مركب من حرفين متعانقين: أحدهما لام الآخر ألف، وفي أعلاه طرفان وفي أسفله دارة صغيرة، وقد ذكر الداني وغيره أن الخليل بن أحمد، وسعيد بن مسعدة الأخفش الوسط اختلفا في أي

١ سورة الكهف: ١٨/ ٧٣.
٢ سورة الأنعام: ٦/ ٣٤.
٣ سورة يوسف: ٥٢/ ١٠.
٤ سورة الأحزاب: ٣٣/ ١٨.
٥ سورة الصافات: ٣٧/ ٣٦.
٦ سورة الأنعام: ٦/ ١٦٢.
٧ سورة الحديد: ٥٧/ ٢٩.
٨ سورة الذاريات: ٥١/ ٤٧.

٤٣٥