باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع، وحمل النهى عنها على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا

حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّه سألَه عن استِكراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ فقالَ: لا بأسَ بهِ (١).

١١٨٤٣ - قال: وأخبرَنا مالكٌ، عن هِشامٍ، عن أبيه شَبيهًا بهِ (٢).

١١٨٤٤ - قال: وأخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ مِثلَه (٣).

بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

١١٨٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ،
أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قتيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن
عمرٍو، أن مُجاهِدًا قال لِطاوُسٍ: انطَلِقْ بنا إلَى [ابن رافِعِ بنِ خَديجِ] (٤)،
فاسمَعْ (٥) مِنه الحديثَ عن أبيه عن النَّبِى - ﷺ -. قال: فانتَهَره وقالَ: إنِّى واللَّهِ لَو أعلمُ أن رسولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عنه ما فعَلتُه، ولَكِنْ حَدَّثَنِى مَن هوأعلمُ به مِنهُم - يَعنِى ابنَ عباسٍ - أن رسولَ اللهِ - ﷺ - قال: "لَأنْ يَمنَحَ الرّجُلُ أخاه أرضَه خَيرٌ له
(١) المصنف في المعرفة (٣٧١٧). والشافعى ٤/ ٢٥، ومالك ٢/ ٦٢٥.
(٢) الشافعى ٤/ ٢٥، ومالك ٢/ ٧١٢.
(٣) المصنف في المعرفة (٣٧١٨). والشافعى ٤/ ٢٥، ومالك ٢/ ٧١١.
(٤) في س، ص ٥: "رافع بن خديج". وفى ص ٦: "ابن خديج". والمثبت موافق لرواية مسلم.
(٥) فاسمع: روى بوصل الهمزة مجزومًا على الأمر، وبقطعها على الخبر، وكلاهما صحيح، والأول أجود. صحيح مسلم بشرح النووى ١٠/ ٢٠٧.
١٢ ‏/ ١٧١