منزلة السنن الكبير بين السنن
يمكن اعتبار "كتاب السنن الكبير" في الرتبة التالية للصحيحين، ومع كتب السنن الأربع، لو أخذنا باعتبار شرط المصنف، ولو أخذنا باعتبار الصحة والشهرة لأخرناه إلى المرتبة الثالثة بعد الصحيحين والسنن، أما لو أخذنا باعتبار تجريد الأحاديث المرفوعة أو ذكر غيرها معها، لرتبناه في المرتبة الأخيرة مع موطأ مالك.
ولو أردنا أن نعقد موازنة بين كتب السنن (أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن -أو مجتبى- النسائي، وسنن ابن ماجه، وسنن -أو مسند- الدارمي، وسنن الدارقطني) وبين "كتاب السنن الكبير"، من حيث شروطها وترتيب أبوابها وتراجمها، والأحاديث المنتقدة على كل منها، فسنجد أن شرط البيهقي تشبه شروط أصحاب السنن من إخراج الصحيح والحسن، فإن أخرجوا غيرهما نبهوا إليه.
ومن حيث الترتيب، فقد سار البيهقي على منوال ترتيب أبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني في البدء بكتب العبادات. وكما ذكرنا من أنه
المقدمة / ٦٨