قال الشّافِعِىُّ في كِتابِ الإمامَةِ في هذا البابِ: يُقالُ: لا تُقبَلُ صَلاةُ مَن أمَّ قَومًا وهُم له كارِهونَ، ولا صَلاةُ امرأَةٍ وزَوجُها عاتِبٌ عَلَيها، ولا عبدٍ آبِقٍ حَتَّى يَرجِعَ. ولَم أحفَظْه مِن وجهٍ يُثبِتُ أهلُ العِلمِ بالحَديثِ مِثلَه (٥).
قال الشيخُ: وهَذا الحَديثُ بهَذا المَعنَى إنَّما يُروَى بإسنادَينِ ضَعيفَينِ؛ أحَدُهُما مُرسَلٌ والآخَرُ مَوصولٌ:
٥٤٠٦ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ، حدثنا بَقيَّةُ، حدثنا
(١) في الأصل: "لهم".
(٢) بعده في م: "بها".
(٣) في س، م: "محررة".
(٤) المصنف في الصغرى (٥٦٥). والمعرفة والتاريخ ٢/ ٥٢٥، ٥٢٦. وأخرجه أبو داود (٥٩٣)، وابن ماجه (٩٧٠) من طريق عبد الرحمن بن زياد به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١١٩).
(٥) الأم ١/ ١٦٠.
(٢) بعده في م: "بها".
(٣) في س، م: "محررة".
(٤) المصنف في الصغرى (٥٦٥). والمعرفة والتاريخ ٢/ ٥٢٥، ٥٢٦. وأخرجه أبو داود (٥٩٣)، وابن ماجه (٩٧٠) من طريق عبد الرحمن بن زياد به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١١٩).
(٥) الأم ١/ ١٦٠.
٦ / ١٠٣