ومنعها مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (٣).
ويروى عن الحسنِ والنَّخَعِيِّ وشُريحٍ (٤).
* * *
(١) وفي رواية عند الشافعية: أن شهادة الولد على والده لا تقبل بقصاص أو حد قذف. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٧/ ١٦٥)، و«الشرح الكبير» للرافعي (٩/ ٢٢٥)، و«المغني» لابن قدامة (٨/ ١٥٥)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٦٣٧)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (١/ ١١٨).
(٢) وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور وابن المنذر. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٧/ ١٦٣)، و«المحلى» لابن حزم (٩/ ٤١٥)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٤/ ٢٧٠).
(٣) وهو مذهب الحنفية أيضًا. انظر: «الأم» للشافعي (٧/ ٤٦)، و«المبسوط» للسرخسي (١٦/ ١٢١)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٦/ ٢٧٢)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ١٨٦).
(٤) انظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤١٦)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٤/ ٢٦٩)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ١٨٦).
(٢) وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور وابن المنذر. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٧/ ١٦٣)، و«المحلى» لابن حزم (٩/ ٤١٥)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٤/ ٢٧٠).
(٣) وهو مذهب الحنفية أيضًا. انظر: «الأم» للشافعي (٧/ ٤٦)، و«المبسوط» للسرخسي (١٦/ ١٢١)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٦/ ٢٧٢)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ١٨٦).
(٤) انظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤١٦)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٤/ ٢٦٩)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ١٨٦).
٣ / ٤١