تراث
افتح التطبيق الكامل

تيسير البيان لأحكام القرآن

﴿تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فكانَ (١) مَعْلومًا أَنَّ فَرْضَ النِّصْفِ لِكُل مُطَلَّقَةٍ، ومعلومًا أن العفوَ إنَّما يصحُّ من بعضِ المُطَلَّقات، وهُنَّ البالِغاتُ الرشيداتُ (٢).
ومثلُه (٣) قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فأولُها عامٌّ في كُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَدْخولٍ بها طَلاقًا بائِنًا أو رَجْعِيًا، والرَّجْعَةُ (٤) خاصَّةٌ بالمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ.
= فهل يكون المراد بذلك العام ما ذكر من الخاص أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يوجب تخصيصه. وقال الحنفية وأبو الحسين البصري: يوجب تخصيصه، ونسب إلى إمام الحرمين أيضًا، كما نسب إليهما الوقف.
انظر: «بيان المختصر» للأصفهاني (٢/ ٥٨٢)، و«نهاية السول» للإسنوي (١/ ٥٤٨)، و«البحر المحيط» للزركشي (٣/ ٢٣٢)، و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (١/ ٣٩١).
(١) في «ب»: «وكان».
(٢) الآية السابقة هي تمثيل لذكر اللفظ ثم تعقيبه باستثناء.
انظر: «البحر المحيط» للزركشي (٣/ ٢٣٥)، و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (١/ ٣٩٢).
(٣) هذه الآية تمثيل لذكر العام ثم تعقيبه بضمير يرجع إلى بعض أفراد العام.
انظر: «المحصول» للرازي (٢/ ٣٨٨)، و«نهاية السول» للإسنوي (١/ ٥٤٨)، و«البحر المحيط» للزركشي (٣/ ٢٣٥)، و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (١/ ٣٩٢).
(٤) في «أ»: «والرجعية».
والرَّجعة: بالفتح والكسر، والفتح أفصح: وهي أن يرجع الرجل امرأته الى نفسه بعد الطلاق. يقال: طلّق فلانٌ فلانة طلاقًا يملك فيه الرجعة. «اللسان» (مادة: رجع) (٨/ ١١٤).
١ ‏/ ٥٦