الأولى: الأسماءُ الإسلاميةُ؛ كالصَّلاة والزكاةِ والصَّوْمِ والحَجِّ، والمُؤْمِنِ والفاسِقِ.
فقالَ بعضُهُمْ: هيَ بَيّنَةٌ، وقال بَعْضُهُمْ: هي مُشْكِلَةٌ؛ لأنَّهُمْ لم يكونوا يَعْرِفونها (١).
والحَقُّ أَنَّها مُشْكِلَةٌ عندَ مصادَمَةِ الخِطابِ الأَوَّلِ لأهلِ الزَّمَنِ الأَوَّلِ، بَيِّنَةٌ في الزمنِ الأخيرِ عندَ استقرارِ بَيانِ الشرعِ.
ثانيها: قوله -تعالى-: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، والربا في لسانِهم هو الزيادَةُ (٢).
وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: الآية بَيِّنَةٌ، وليستْ مُشْكِلَةً؛ لأن البيعَ مَعقولٌ في اللغةِ، فيُحْمَلُ على كلِّ ما يصلُحُ لهُ، ولا يُتْرَكُ بعضُه إلَّا بدليلٍ يدلُّ على أَنُّه رِبًا، أو مَنْهِيٌّ عنه.
وقالَ بعضُهم: هي مُجْمَلَةٌ؛ لأن اللهَ -تَعالى- أحلَّ البيعَ وحَرَّمَ الرِّبا، والرِّبا هو الزيادَةُ، وما من بيعٍ إلا وفيه زِيادَةٌ، فافتقَر إلى بيانِ ما يَحِلُّ منها مِمّا يَحْرُمُ (٣).
والذي أراه الصوابَ -إن شاءَ الله تعالى- أَنَّ لفظَ البيعِ غيرُ مُشْكِلٍ؛ فإنه
(١) انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: ١١٣)، و«المستصفى» للغزالي (٢/ ٣٤)، و«مفتاح الأصول» للتلمساني (ص: ٩٢)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: ١٧٢).
(٢) في «ب»: «والربا: هو الزيادة في لسانهم».
(٣) انظر ذلك في: «اللمع» للشيرازي (ص: ١١٣)، و«البرهان» للجويني (١/ ٤٢١)، و«المسوَّدة» لآل تيمية (١/ ٣٨٦)، و«كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري (١/ ٨٦)، و«البحر المحيط» للزركشي (٣/ ٤٦٠).
(٢) في «ب»: «والربا: هو الزيادة في لسانهم».
(٣) انظر ذلك في: «اللمع» للشيرازي (ص: ١١٣)، و«البرهان» للجويني (١/ ٤٢١)، و«المسوَّدة» لآل تيمية (١/ ٣٨٦)، و«كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري (١/ ٨٦)، و«البحر المحيط» للزركشي (٣/ ٤٦٠).
١ / ٤٠