* ثم اختلفوا في صِفَةِ هذا الوُجوب.
فقال داود: هي شرطٌ في صِحَّةِ الصلاةِ؛ كالجماعَةِ في الجُمعةِ، وقيل: إنها روايةٌ عن أحمدَ أيضًا، والمشهورُ خلافُه (٣).
* * *
٩٨ - (٤٠) قولُه عز وجل: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].
* المرادُ بقضاء الصلاةِ في هذهِ الآيةِ الأداءُ، أي: أَدَّيْتُمُ الصَّلاةَ، لا حقيقةُ القضاء الذي هو استدراكٌ، لِما فاتَ، وذلك مُقْتَصٌّ من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠].
* وأما الذكرُ المأمورُ به في الأحوالِ المذكورةِ.
فيحتمل أن يكون المرادُ به الحَثَّ على مُطْلَقِ الذكرِ لله تعالى، ولا شكَّ في أنهُ مُسْتَحَبٌّ عقيبَ قضاءِ الصلاةِ (٤).
(١) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ١٣٧)، و«المحرر في الفقه» لابن أبي القاسم (١/ ٩١)، و«الشرح الكبير» لابن قدامة (٢/ ٢).
(٢) كابن المنذر وابن خزيمة. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٢/ ١٢٦)، و«روضة الطالبين» للنووي (١/ ٣٣٩).
(٣) انظر: «المحلى» لابن حزم (٤/ ١٨٨)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ١٣٧).
(٤) وهو قول ابن عباس رضي الله عنه والجمهور. انظر: «تفسير الطبري» (٥/ ٢٥٩)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٢٤٧)، و«أحكام القرآن» لابن=
(٢) كابن المنذر وابن خزيمة. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٢/ ١٢٦)، و«روضة الطالبين» للنووي (١/ ٣٣٩).
(٣) انظر: «المحلى» لابن حزم (٤/ ١٨٨)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ١٣٧).
(٤) وهو قول ابن عباس رضي الله عنه والجمهور. انظر: «تفسير الطبري» (٥/ ٢٥٩)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٢٤٧)، و«أحكام القرآن» لابن=
٣ / ٣١