الثاني: أنها رَوَتْ - أيضًا - أنَّ النبيَّ - ﷺ - قَصَرَ وأَتَمَّ (٢)، فدلَّ على أن المرادَ بقولها: وأُقرَّتْ صلاةُ السفرِ لمن شاءَ القصرَ؛ بدليلِ روايتها الأخرى، ولأنه ما اجتمعَ فيه روايتُها وعملُها، كان أقوى مما اختلف فيه عملها وروايتُها.
قال الشافعيّ: وإنما عَمِلَتْ بما رَوَتْ عن النبي - ﷺ -، ولم تعملْه تأوُّلًا كما قالَهُ عُروةُ (٣).
٣ - وذهب قومٌ إلى أن القصرَ سُنَّةٌ ليسَ بِرخْصةٍ، ولا حتمًا (٤).
وهو المشهورُ عن مالكٍ، والمشهورُ عندَ الشافعية؛ لما فيه منَ الجَمْع بين الأدلةِ، والاقتداءِ برسولِ الله - ﷺ -.
(١) اختلف في عمل الصحابي بخلاف الحديث الذي يرويه، فذهب الشافعي في المشهور عنه: أن الأخذ بروايته دون رأيه، والمشهور من مذهب أبي حنيفة عكسه، وعن أحمد روايتان، وفي المسألة تفصيل فيما إذا كان عامًا أو مجملًا ... انظر: «رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب» للسبكي (٢/ ٤٥٠)، و«المجموع» للنووي (٢/ ٥٣٥)، و«المسودة في أصول الفقه» لابن تيمية (ص: ١١٦)، و«إغاثة اللهفان» لابن القيم (١/ ٢٩٣)، و«البحر المحيط» للزركشي (٣/ ٤٢٣)، و«فتح المغيث» للسخاوي (١/ ٣٤١).
(٢) تقدم قريبًا.
(٣) انظر: «اختلاف الحديث» للشافعي (١/ ٤٩١)، و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٢/ ٤٢٧).
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٢٤٤)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ١٢١)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٦١٨).
(٢) تقدم قريبًا.
(٣) انظر: «اختلاف الحديث» للشافعي (١/ ٤٩١)، و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٢/ ٤٢٧).
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٢٤٤)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ١٢١)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٦١٨).
٣ / ١٢