وقال الشافعيُّ، ومالك، وأبو يوسفَ: تجبُ فيه القيمةُ، بالغةً ما بَلَغَتْ؛ قياسًا على سائر الأموال، فقيدوا إطلاقَ الآيةِ بالقياس (٢).
وقال أبو حنيفةَ: تجبُ فيه القيمةُ، ولا يُزاد بها على ديةِ الحرِّ (٣).
* وبيَّن النبيُّ - ﷺ - أنَّ الجنينَ تجبُ فيه الديةُ، وأن ديتَهُ غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أو وَليدَةٌ.
روى الشيخان عن أبي هريرةَ -رضي الله تعالى عنه- قال: اقتتلتِ امرأتانِ من هُذَيْلٍ، فرمَتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ، فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقضى رسول الله - ﷺ - أن ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ (٤).
* ثم بين حكمَ المؤمنِ الذي أهلُه كفار، فأوجبَ الكفارةَ بقتله، ولم يوجبِ الديةَ، سواء كانوا محارِبين أو معاهَدين، فقال: ﴿فَإِن كَانَ مِن
(١) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٣١٠).
(٢) وهو مذهب أحمد. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٨/ ٢٥)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٢/ ٢٠)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ١٣١)، و«المبسوط» للسرخسي (٢٧/ ٢٩)، و«المغني» لابن قدامة (٨/ ٢٣٨).
(٣) انظر: «المبسوط» للسرخسي (٢٧/ ٢٨)، و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني (٤/ ١٥١).
(٤) رواه البخاري (٦٥١٢)، كتاب: الديات، باب: جنين المرأة، ومسلم (١٦٨١)، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.
(٢) وهو مذهب أحمد. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٨/ ٢٥)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٢/ ٢٠)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ١٣١)، و«المبسوط» للسرخسي (٢٧/ ٢٩)، و«المغني» لابن قدامة (٨/ ٢٣٨).
(٣) انظر: «المبسوط» للسرخسي (٢٧/ ٢٨)، و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني (٤/ ١٥١).
(٤) رواه البخاري (٦٥١٢)، كتاب: الديات، باب: جنين المرأة، ومسلم (١٦٨١)، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.
٢ / ٤٤٩