وهذا على أصلِهم من منع القياسِ في الكفاراتِ (٤)، وهو قول الباجِيِّ وابنِ القَصّار من المالكيَّة (٥).
وظاهرُ الخطابِ أن وجوبَ الكَفَّارةِ والديةِ متعلِّقٌ بالقاتل، والمعنى: فعليه تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ، وديةٌ مسلَّمَةٌ إلى أهله.
ويحتمل أن يكونَ التقديرُ: فالواجبُ تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ، وديةٌ مسلمةٌ إلى أهله.
* وقد أجمع المسلمون على تَعَلُّقِ الكفارةِ بالقاتلِ وُجوبًا وفِعلًا، وأما الدِّيَةُ، فقضى رسولُ الله - ﷺ - بوجوبها على العاقِلَةِ (٦) (٧)، وكذا فعلَ عمرُ
= (٧/ ٢٥١)، و«العناية شرح البداية» للبابرتي (١٥/ ١٥٧).
(١) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٨/ ٢٣).
(٢) انظر: «المغني» لابن قدامة (٨/ ٤٠٢).
(٣) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٨/ ٢٣)، و«تفسير البغوي» (١/ ٤٦٣)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ٣٣١).
(٤) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (٣/ ٢١٨).
(٥) حكى القرافي عكس هذا القول عن ابن القصار والباجي وأن مذهبهم كمذهب الشافعي في جواز القياس في الكفارات. انظر: «الذخيرة» للقرافي (١/ ١٣٣).
(٦) لعله يقصد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي - ﷺ - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
رواه البخاري (٦٥١٢) كتاب: الديات، باب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، ومسلم (١٦٨١) كتاب: القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.
(٧) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ١٩٤)، و«المحلى» لابن حزم =
(١) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٨/ ٢٣).
(٢) انظر: «المغني» لابن قدامة (٨/ ٤٠٢).
(٣) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٨/ ٢٣)، و«تفسير البغوي» (١/ ٤٦٣)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ٣٣١).
(٤) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (٣/ ٢١٨).
(٥) حكى القرافي عكس هذا القول عن ابن القصار والباجي وأن مذهبهم كمذهب الشافعي في جواز القياس في الكفارات. انظر: «الذخيرة» للقرافي (١/ ١٣٣).
(٦) لعله يقصد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي - ﷺ - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
رواه البخاري (٦٥١٢) كتاب: الديات، باب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، ومسلم (١٦٨١) كتاب: القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.
(٧) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ١٩٤)، و«المحلى» لابن حزم =
٢ / ٤٤٥