قال عثمانُ -رضي الله تعالى عنه-: أحلَّتهما آية وحَرَّمتهما آية (٢)، والتحريمُ أولى (٣).
وبهذا قال عامَّةُ أهلِ العلمِ بالقرآن.
وخالف الناسَ أهلُ الظاهر، فقالوا: يجوزُ الجمعُ بينَهما كما يجوزُ ملكُهُما، ولا التفاتَ إليهم (٤).
* وضابطُ الجمعِ المحرمِ ما قاله الشعبيُّ: كلُّ امرأتين إذا جَعَلْتَ موضعَ إِحداهما ذَكَرًا، لم يَجُزْ أن يتزوجَ الأخرى، فالجمعُ بينهما باطلٌ، فقيل له:
(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٧٦)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ١١٦)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ١٩١). قال القرطبي: ذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملك في الوطء.
(٢) قال ابن عبد البر: أما قوله: «أحلتهما آية»: فإنه يريد تحليل الوطء بملك اليمين مطلقًا في غير ما آية من كتابه.
وأما قوله: «وحرمتهما آية»: فإنه أراد عموم قوله عز وجل: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾. انظر: «الاستذكار» (١٦/ ٢٥٠).
(٣) ذرواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٣٨)، والإمام الشافعي في «مسنده» (٢٨٨)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٢٧٢٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٢٥٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٦٣). وجاءت ألفاظه عندهم: «ولم أكن لأفعله، و»لست أفعل أنا ولا أهلي«،»وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا«، وحلا آمرك ولا أنهاك».
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ٢٥٠)، و«المغني» لابن قدامة (٧/ ٩٦). وقد ذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين. انظر: «المحلى» (٩/ ٥٢١).
(٢) قال ابن عبد البر: أما قوله: «أحلتهما آية»: فإنه يريد تحليل الوطء بملك اليمين مطلقًا في غير ما آية من كتابه.
وأما قوله: «وحرمتهما آية»: فإنه أراد عموم قوله عز وجل: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾. انظر: «الاستذكار» (١٦/ ٢٥٠).
(٣) ذرواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٣٨)، والإمام الشافعي في «مسنده» (٢٨٨)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٢٧٢٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٢٥٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٦٣). وجاءت ألفاظه عندهم: «ولم أكن لأفعله، و»لست أفعل أنا ولا أهلي«،»وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا«، وحلا آمرك ولا أنهاك».
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ٢٥٠)، و«المغني» لابن قدامة (٧/ ٩٦). وقد ذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين. انظر: «المحلى» (٩/ ٥٢١).
٢ / ٣٣٦