ووافقهما مالكٌ في تحريم المزوَّجة المُشتراة؛ لحديث بَريرَةَ (٢).
وعن مالكٍ في المَسْبية روايتان كالمذهبين (٣).
* وخالف الجميعَ قومٌ في المزوَّجَةِ المُشْتراة، فرأوا حِلَّها، وأن بيعَها طلاقٌ، ويُروى عن ابن عباسٍ، وجابرٍ، وابنِ مسعودٍ، وأبيِّ بنِ كعبٍ، وعِمْرانَ بنِ حُصين (٤).
وقال البخاري: قال أنس: لا نرى بأسًا أن ينزعَ الرجلُ جاريَته من عبدِه (٥)، فعملوا بعمومِ الآيةِ مُطلقًا.
* وكذلك اختلف أهلُ العلم في الأَمَةِ الوثنيَّة.
فقال جمهورُهم: لا يجوزُ وطْؤها؛ لأن من لا تحلُّ بملكِ النِّكاح، لا تحلُّ بملكِ اليمينِ، كالأمِّ والأخت (٦).
(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٨١).
وقد ذهب الحنابلة إلى حل المسبية المزوجة إذا تقدم سبيها على زوجها، وإلى تحريمها إذا سبيت مع زوجها. انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/ ٢١٥).
(٢) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ٢٧٥).
(٣) والمذهب حلُّها مطلقًا سواء مع زوجها أو من دونه. انظر: «الذخيرة» للقرافي (٤/ ٣٣٩)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ١٤٠).
(٤) وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة وإسحاق ورواية عن مالك. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ٢٧٥).
(٥) انظر: «صحيح البخاري» (٥/ ١٩٦٣).
(٦) قد مرَّ الخلاف في التزوج بالوثنيات في آية: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ...﴾.
وانظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (٤/ ١٣٩)، و«رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٥٠٣)، و«المدونة» (٢/ ٢٢٥)، و«المجموع» للنووي (١٧/ ٣٤٠)، و«المغني» لابن قدامة (٨/ ١٢١).
وقد ذهب الحنابلة إلى حل المسبية المزوجة إذا تقدم سبيها على زوجها، وإلى تحريمها إذا سبيت مع زوجها. انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/ ٢١٥).
(٢) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ٢٧٥).
(٣) والمذهب حلُّها مطلقًا سواء مع زوجها أو من دونه. انظر: «الذخيرة» للقرافي (٤/ ٣٣٩)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ١٤٠).
(٤) وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة وإسحاق ورواية عن مالك. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ٢٧٥).
(٥) انظر: «صحيح البخاري» (٥/ ١٩٦٣).
(٦) قد مرَّ الخلاف في التزوج بالوثنيات في آية: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ...﴾.
وانظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (٤/ ١٣٩)، و«رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٥٠٣)، و«المدونة» (٢/ ٢٢٥)، و«المجموع» للنووي (١٧/ ٣٤٠)، و«المغني» لابن قدامة (٨/ ١٢١).
٢ / ٣٣٤