* وبَيَّنَ النبيُّ - ﷺ - أن الجمعَ بين المرأةِ وخالَتِها، وبينَ المرأةِ وعمَّتِها في معنى الجمعِ بين الأختين (٢)، وعلى هذا اتفق أهلُ العلم (٣).
قال أبو عبد الله الشافعيُّ: وهو قولُ من لَقِيتُ من المُفْتين، لا اختلافَ بينهم فيما علمتُه (٤).
والاستثناءُ في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ راجعٌ إلى الجملَةِ الأخيرة، قال ابنُ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما حَرَّمَ اللهُ، إلا امرأةَ الأبِ، والجمعَ بين الأختين (٥).
* ثم حرم الله سبحانه المزوَّجاتُ من النساءِ على غير أزواجهنَّ، فإنه أكبرُ الزنا وأعظمُه، فقال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، والمراد بالمُحْصنات هنا: المزوَّجات (٦).
فإن قال قائل: فبيِّنْ لنا حقيقةَ الإحصان، والدليلَ على أن المرادَ به المزوجاتُ؛ فإنَّا رأينا الإحْصانَ يقعُ في كتابِ الله على معانٍ مختلفة.
(١) في «ب»: «البغضاء».
(٢) روى البخاري (٤٨٢٠)، كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (١٤٠٨)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».
(٣) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٣١)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ١٩١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٣٢).
(٤) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٥/ ٥)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ١٦٦).
(٥) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣١٨).
(٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٣٥)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٤٧٤).
(٢) روى البخاري (٤٨٢٠)، كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (١٤٠٨)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».
(٣) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٣١)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ١٩١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٣٢).
(٤) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٥/ ٥)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ١٦٦).
(٥) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣١٨).
(٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٣٥)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٤٧٤).
٢ / ٣٣٠