وأباح ذلك على جهة المضارة عند إتيانهنّ بالفاحشة المبينة ليفتدين منهم، فقال: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾؛ لأن المستثنى نقيضُ المستثنى منه، فيكون المعنى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاعضلوهن لتذهبوا ببعضِ ما آتيتموهُنَّ.
* فالفاحشةُ قيل: هي الزنا.
قال أبو قِلابةَ: إذا زنتِ امرأةُ الرجلِ، فلا بأسَ أن يضارَّها حتى تفتديَ منه (٣).
وقال السديُّ: فإذا (٤) فعلنَ ذلك، فخذوا مهورَهُنَّ (٥).
ونحوه عن ابن سيرين (٦).
(١) في «ب»: «ثم».
(٢) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٥/ ٢٦٠)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ٩٤ - ٩٥)، وعنه نقل المصنف -رحمه الله- كلام ابن المنذر.
(٣) رواه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣١٠).
(٤) في «ب»: «وإذا».
(٥) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣١٠).
(٦) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ٧٩) بعد أن ذكر قول أبي قلابة وابن سيرين: وهذا عندي ليس بشيء؛ لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء، ومنه قيل للبذيء: فاحش ومتفاحش، وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان لها لعانها، وإن شاء طلقها، وأما أن يضار بها حتى تفتدي منه بمالها، فليس ذلك له، وما أعلم أحدًا قال: له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة، والله أعلم.
(٢) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٥/ ٢٦٠)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ٩٤ - ٩٥)، وعنه نقل المصنف -رحمه الله- كلام ابن المنذر.
(٣) رواه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣١٠).
(٤) في «ب»: «وإذا».
(٥) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣١٠).
(٦) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ٧٩) بعد أن ذكر قول أبي قلابة وابن سيرين: وهذا عندي ليس بشيء؛ لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء، ومنه قيل للبذيء: فاحش ومتفاحش، وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان لها لعانها، وإن شاء طلقها، وأما أن يضار بها حتى تفتدي منه بمالها، فليس ذلك له، وما أعلم أحدًا قال: له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة، والله أعلم.
٢ / ٣٠٩